زواج المغتصب من ضحيته

للأسف ، فان هذا التطبيق القانوني الغريب لا يوجد إلا في المجتمعات الاسلامية ، ومرجعياته ليست دينية بل تقليدية فلوكلورية ، ولعل تقاعس رجال الدين يكرس استمرارية هذا القانون ، فضلا عن عدم مصداقية كثير من رجال القانون في تناول الأسس الحضرية للمجتمع ، لذا فان المشكلة قد لا تكون في القانون نفسه ، الذي قطعا توجد تفاسير له لدى كلا الفريقين المعنيين ، ولكن في ادراك النخبة والعامة بان التحضر ليس طرق معبدة وبنيات فخمة والكترونيات استهلاكية ، بل ؤفي مضمون قيمة الحياة نفسها ، واستحقاقها للدفاع عنها والفخر بها

 مجلس النواب الأردني 

كمواطنين من كافة أنحاء العالم، نحن نطالبكم بالغاء المادة ٣٠٨ والتي تمنح المغتصبين فرصة الإفلات بجريمتهم دون عقاب. لا يمكن للتعديلات المطروحة مهما كان نوعها أن تضمن للنساء حماية مثل الحماية التي سيوفرها لهن إلغاء المادة ٣٠٨