لم يتم اعفاء الديون بعد..

 

لم يتم اعفاء الديون بعد:

- تبلغ ديون السودان حوالي 56 مليار دولار.

- لكن من الثابت ان 80% من الديون فوائد وغرامات تأخر سداد.

- تسلم السودان وتصرف في 11.2 مليار دولار من قيمة الدين والباقي فوائد وغرامات.

- أي ان على السودان ان يسدد 4 دولار فوائد ازاء كل دولار اقترضه أو ان يتم اعفاءه تحت شروط ضاغطة.

- في اجتماع 26 يونيو 2021 قرر صندوق النقد والبنك الدولي ان السودان وصل نقطة القرار في المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون ("هيبيك"). وهذا لا يعني انه قد تم اعفاء من أي من ديون السودان. هذا القرار فقط يعني ان السودان قد تأهل للمشاركة في المبادرة رسميا ولكن لا يزال الاعفاء عملية طويلة ومشروطة بشروط صعبة.

- حسب بيان الصندوق, يتم اكمال الاعفاء إذا واصل السودان في تطبيق نفس السياسات الحالية وعززها بحزم داعمة من جنسها وحقق معايير معروفة مرضية للصندوق تؤهله للوصول نقطة الاكمال (الإنجاز) بعد حوالي ثلاثة سنوات.

- جاء في البيان نمرة 21/199 الذي صدر عن صندوق النقد في يوم 29 يونيو 2021 المنشور علي موقعه الرسمي: "سيتم تخفيض الدين العام الخارجي للسودان بشكل لا رجعة فيه - من خلال تخفيف أعباء الديون الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون ومبادرات تخفيف عبء الديون الأخرى المرتبطة بمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون - بأكثر من 50 مليار دولار من حيث القيمة الصافية الحالية ، والتي تمثل أكثر من 90 في المائة من إجمالي الدين الخارجي للسودان - إذا وصل نقطة الإنجاز الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون في حوالي ثلاث سنوات ".

- وجاء في البيان الصادر عن المكتب القطري لصندوق النقد "إذا استمر السودان في التزامه الثابت بالإصلاحات الاقتصادية ، فإن البلاد لديها القدرة على الوصول إلى نقطة الإنجاز بحلول يونيو 2024 ، مما قد يؤدي إلى خفض ديون السودان بمقدار 50 مليار دولار أمريكي إلى حوالي 6 مليارات دولار أمريكي."

- وهذا يعني انه في أفضل الأحوال ان قضية الديون لن تنتهي قبل ثلاثة سنوات من الالتزام بالبرامج المتفق عليها مع صندوق النقد. وبافتراض مواصلة التنفيذ بما يرضي الصندوق وعدم حدوث زلازل سياسية معرقلة تصاحب تردي الأحوال قد يتم اعفاء حوالي 50 مليار دولار من الديون بعد ثلاثة أعوام.

- ولكن حتى في مثل هذا السيناريو من جودة التنفيذ ورضاء الصندوق من الممكن ان يتمخض الامر على اعفاء نسبة اقل من الديون اعتمادا على مواقف المانحين والمقرضين القابلة للتذبذب مع تقلبات السياسة العالمية والاقتصاد.

- إذن الحديث الرائج في الصحافة السودانية عن ان الديون قد تم اعفاؤها أما جهل أو كذب. ما تم هو خطوة قد تسهل الحصول على بعض الدعم من البنك الدولي- وكالة التنمية الدولية - ولكن اعفاء الديون ما زال في المستقبل.

- من المؤكد ان وعود المانحين بتخفيف الديون صادقة ولكنها مشروطة بتنفيذ برنامج صندوق النقد لفترة طويلة ومن المؤسف ان أن نضطر ان نشرح ان هناك فرق بين اعفاء آني للدين وبين التقدم تجاه تخفيفه في المستقبل بعد استيفاء شروط.

- من المهم ملاحظة ان السودان قد توقف لحد كبير عن سداد الديون منذ ثمانينات القرن الماضي وهذا يعني ان الاعفاء في الحقيقة هو شطب صفوف مديونيات من دفاتر الحسابات. ولا جدال في أهمية الاعفاء الا انه لا يعني عودة الحياة في شرايين الاقتصاد المتيبسة من سوء الادارة قبل شح المال.

- وهذا يعني ان الشطب من دفتر الحسابات، على أهميته، في حد ذاته, لن يغير كثيرا في الظروف المعيشية محسوبة بتحسن الدخل واستقرار الأسعار وتوفر فرص العمل للشباب. يظل التحدي الأكبر والمخرج الوحيد هو حشد الموارد الداخلية.

- ولن يحل شطب الديون مشكلة اختلال الاقتصاد الكلي المتجذرة في العجز المزمن والكبير في موازنة الدولة لعدم وجود دعم خارجي معتبر للموازنة في أي مدي زمني منظور. لذلك تظل التحديات كما كانت عليه وهي لجم عجز الموازنة وتشجيع الإنتاج وإزالة كوابحه وهي تحديات حلها في الداخل.

- لا يتطلب تخفيف الديون تحت مبادرة الهيبيك أي عبقرية خاصة فهو ابسط ما يكون. ما على حكومة البلد المعنية الا ان توافق علي وتنفذ برنامج يصممه الصندوق وتصبر عليه ليتم إعفائها. وحتى البرنامج لا تصممه الحكومة، كل ما عليها هو التنفيذ.

- وقد نجحت 37 دولة في الحصول على اعفاء تحت مبادرة الهيبيك رغم ان الكثير منها تحت حكومات دكتاتورية أو هي دول فاشلة أو ممزقة بالحرب مثل الصومال وأفغانستان وتشاد ويوغندا وليبريا وملاوي وموريتانيا وغيرها. ومن ضمن ال 39 دولة الاتي تنطبق عليها شروط المبادرة ويمكنها الانضمام للمبادرة استفادت 37 دولة ولم يتبق غير السودان واريتريا.

- من صدق ما رشح من أكاذيب رسمية عن انه قد تم اعفاء الديون له خيار ان يتوصل الي ان هذه الصفحة تتخصص في نشر الإحباط وان يعيش في اوهامه الجميلة كما ان بإمكانه أن يستنتج ان صحافته وحكومته تكذب وهذه الصفحة تحاول التنوير بالدفاع عن الحقيقة بعد الاطلاع على القرارات الرسمية لصندوق النقد والبنك حتى لا يكذب أهل السلطة علي المواطن في قضايا لا يدري عنها الكثير ولا يدري انه لا يدري.

- لم اكن راغبا في التعليق على ما استجد في قضية الديون فقد اصابني السأم من الكذب والتسطيح والتضليل المتعمد وجحافل من المتعلمين تبحث عن انسان رائع يكذب عليها حتى تنسطل بسراب من وهم. ولكن عدلت عن السكوت بعد ان اتصل عشرات الاخيار وسألوا عما يجري. ثم حدس ما حدس.

Mutasim Agraa