عندما يسقط السياسي (أو كل من قصد العمل العام) في صغيرة ، فلقد سقط في سائر الكبائر ، وفقد مصداقيته بكاملها ، وصار من العبث ومضيعة الوقت ترصد ما بقى من أفعاله وكلماته ، بغض النظر عن الايجابية أو الابداع فيها
في العمل العام ليس هناك مكان لكلمة: معليش أو معلهش
في العمل العام ليس هناك مكان لكلمة: معليش أو معلهش
مؤشر النضج هذا هو من يفصل بين التخلف والتحضر ، بيننا وبين الآخر ، حيث نحتفي بترديد الحكايات والتبريرات والمقارنات عمن بالفعل قد سقطوا ، ثم نجتر الخيبة الدفينة عندما تتردى الأوضاع والمصالح ، ثم نحثو التراب على رؤوسنا بأنهم قد نكثوا العهود.. لعلنا شعوب من هواة الاضطهاد أو العبثية أو اللاعقلانية
عندما تنطمس البصيرة فلا فائدة من البصر ، وعندما ينطفئ البصر ، فلا معنى لجمال العيون .. والله المستعان
السقطات الصغيرة أو اللمم من الذنوب الشخصية شئ ، والسقطات الصغيرة من ولاة الأمور شئ أخر
ببساطة: من لا يمكنه ادراك الصورة الجمعية والكبيرة للأشياء ، لا يعد أهلاً لتولى الشأن العام ، واذا ما أسند اليه أمر أكبر من قدرته على الاستيعاب والادارة فقد أخطأ كل من تولى ترشيحة وتثنيته وتنصيبه
أمر الجماعة لا يحتمل التجربة والخطأ ، فالخطأ يقوَم بالسيف كما أقرها بن الخطاب ، مشرع الدولة العظيم ، وفي هذا تتساوى كافة الاخطاء كبيرها وصغيرها ، فثمن الخطأ هو واقع ومستقبل الجماعة بكافة أطيافها
وما آل اليها الحال في مجتمعاتنا سببه أننا خلطنا الخاص والعام ، ونصبنا أنفسنا ألهة ، نستحسن من نشاء ونعذب من نشاء من منتسبي العمل العام ، سياسيين كانوا أو موظفين ، دون أن تكون لنا أدوات العلي القدير جل شأنه ، في ادراك النوايا والسمو عن التأثر بالمجريات ، فكان خطأونا مضاعفاً ومتضاعفاً ، وسيدفع الثمن الفادح الأبناء والأجنة ، وستترقبنا لعناتهم بأننا لم نحسن الاختيار ، أو فرطنا في حقهم في العيش الكريم وارتسام المدن الفاضلة واقعاً لهم
القانون لا يحمي المغفلين ، أو الجهل به لا يعفي من المحاسبة ، والقانون هو الاطار المتوازن للحياة بين الواجبات والحقوق ، وحيث أننا وضعنا قوانين العمل العام ، فلا مجال للتسامح في انتهاكها ، وعلى النقيض ، فلقد وضع العلي القدير جل شأنه قانوننا الروحي والشخصي ، وبيده العفو كيفما شاء ، فبينما نحن نتأثر بنتائج تسامحنا ، فسبحانه ليس كذلك
الأمم الآخري لم تنهض لانهم كانوا أكثر رحمة ، بالعكس ، لم يتركوا مجالاً لرحمة أي مسئول ، وبرغم الشطط من السلطة الرابعة ، الا أن الجمهور صار أكثر معافاة من خلال الاختيار الطبيعي لنمو الأحداث والمجريات
No comments:
Post a Comment